مغالطة: «ظاهر النص كافٍ، ولا مجال للنظر في دلالته»
دلالةُ الظاهر ظنّيةٌ باتفاق أهل الأصول؛ يقول الشريف حاتم العوني: «وجود دلالات ظنّية في النصوص لا شكّ فيه، ولا يخالف فيه أحد».
أسئلةٌ يكثر ورودها، لكلٍّ منها جوابٌ مختصر يصلح للنقل، وجوابٌ مفصّل، ومصادره الموثّقة.
دلالةُ الظاهر ظنّيةٌ باتفاق أهل الأصول؛ يقول الشريف حاتم العوني: «وجود دلالات ظنّية في النصوص لا شكّ فيه، ولا يخالف فيه أحد».
من منهج ابن تيمية أن يعرض قولَ خصمه بتمامه ثم يُبطله؛ فاقتطاعُ موضع العرض ونسبتُه إليه قلبٌ لكلامه إلى ضدّه.
غيابُ الدليل ليس دليلَ الغياب؛ والانحناء لا يُدرَك بالعين لأن نصف قطر الأرض هائل بالنسبة إلى مدى بصر الإنسان.
هذه مغالطة تعميم الاستثناء: نقدُ دليلٍ واحد لا يُسقط عشرات الأدلة المستقلّة التي تشهد للنتيجة نفسها.
هذه دعوى غير قابلة للتكذيب، وكلُّ دعوى لا يمكن تكذيبها بحالٍ فليست علمًا ولا برهانًا.
القدماء أنفسهم هم الذين قرّروا الكروية بالعقل والنقل؛ فالاحتجاج بهم حجّةٌ علينا لا لنا.
بل منهج الأئمة إيرادُ قول المخالف تامًّا ثم نقضُه؛ وهو ما التزمه ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل».
لا؛ البيّنة على المدّعي، ومن أثبت خلاف المشاهد المتواتر فعليه أن يأتي ببرهانٍ بقدر دعواه.
لا تقبل نقلًا بغير عزوٍ إلى الكتاب والجزء والصفحة؛ وإذا وجدت العزو فافتح المصدر واقرأ ما قبل السطر وما بعده.
الملازمة كاذبة من أصلها؛ فلا القرآن أوجب التسطيح، ولا أئمة الإسلام قالوا به. ونحن لا نقايض.