جمهور المعاصرين على جوازه بضوابط؛ أهمّها ألّا يُحمَّل النصّ نظريةً متغيّرة، وألّا يُرهَن الإيمان بها.
من مجيزيه محمد عبده ورشيد رضا وابن باديس وأبو زهرة. وضابطنا في هذا الكتاب: التفريق بين الحقيقة المشاهدة والنظرية الظنّية، وأن يُقال «الآية تحتمل ولا تعارض» لا «الآية تعني بالضبط».