س: س15: ما ضابط «التفسير العلمي» للقرآن؟ ومتى يكون مذمومًا؟

الجواب المختصر: جمهور المعاصرين على جواز التفسير العلمي بضوابط؛ وضابطه ألّا يُحمَّل النصّ نظريةً متغيّرة، وألّا يُجعل الإيمانُ رهينةً لها.

لمّا كان هذا الكتاب يجمع بين النصّ الشرعي والحقيقة العلمية، لزم بيان الضابط الذي نسير عليه، حتى لا يُظنّ بنا أننا نُلوي أعناق الآيات. وقد حكى أهل العلم أن مجيزي التفسير العلمي هم الكثرة، ومنهم:

أما مجيزو التفسير العلمي وهم الكثرة، فيمثلهم الإمام محمد عبده، وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ محمد أبو زهرة

— إسلام ويب — نقلًا عن جمعٍ من العلماء

الضوابط التي التزمناها

الأول: التفريق بين الحقيقة العلمية القطعية المشاهدة — كاستدارة الأرض — وبين النظرية الظنّية القابلة للنقض. فالأولى يصحّ الاستشهاد بها، والثانية لا يُبنى عليها تفسير.

الثاني: ألّا يُقال «هذه الآية تعني بالضبط هذه النظرية»، بل يُقال: الآية تحتمل هذا المعنى ولا تُعارضه. فالفرق بين الاحتمال والجزم فرقٌ بين المنهج والتكلّف.

الثالث: ألّا يُربَط الإيمان بالنتيجة العلمية؛ فإن رُبِط ثم تبدّلت النظرية اهتزّ الإيمان. وهذا الضابط هو روح هذا الكتاب كلّه: نحن ندفع خرافةً أُلبست لباس الدين، لا نُنشئ دينًا جديدًا من العلم.

الرابع: أن يُنقَل قول العالِم بتمامه وسياقه، لا مبتورًا. وهذا ما التزمناه في كل نقلٍ في هذا الكتاب، مع العزو إلى الجزء والصفحة والرابط.